يعتبر في إجازة عقد الفضولي أن تكون متطابقة مع ما وقع عليه العقد من المهر والشروط الأخرى أو الخلو عنها ، فلو أجاز مجرد العقد دون المهر أو بتعيين مهر آخر أو بإلغاء شرط ذكر فيه أو بشرط لم يذكر فيه لم يصح العقد بالإجازة .