يشترط في العاقد المجري للعقد ، بل وللصيغة أن يكون بالغاً عاقلاً ، فلا يعتد بعقد الصبي ولا بإنشائه للصيغة ولو لغيره وكالة ولو كان مميزاً ، وكذلك الحال في المجنون ولو إدوارياً حال جنونه .