القسمة بحسب الأجزاء لازمة ، والظاهر أنّها قسمة إجبار ، فإذا طلبها أحد الشركاء اُجبر الممتنع منهم عليها .

وأمّا القسمة بالمهاياة والتناوب فهي ليست بلازمة ، بل توافقيّة ، فيجوز

لكلّ منهم الرجوع عنها . نعم ، الظاهر عدم جواز رجوع مَن استوفى تمام نوبته دون الآخر .