جميع ما مرّ من الضمان وكيفيّته وأحكامه وتفاصيله جارية في كلّ يد جارية على مال الغير بغير حقّ وإن لم تكن عادية وغاصبة وظالمة بخلاف موارد الأمانات ، مالكيّة كانت أو شرعيّة ، كما مرّ تفصيله في كتاب الوديعة ، فتجري في جميع ما يقبض بالمعاملات الفاسدة ، وما وضع اليد عليه بسبب الجهل والاشتباه ، كما إذا لبس حذاء غيره أو ثوبه اشتباهاً ، أو أخذ شيئاً من غاصب عارية باعتقاد أنّه ماله ، وغير ذلك من الموارد الكثيرة .