لا بدّ في القسمة من تعديل السهام إمّا بالفرز أو بنسبة القيمة والحصّة ، فإن كان تراضي فهو ، وإلاّ فلا بدّ من القرعة في قسمة الإجبار ، أمّا كيفيّة التعديل فإن كانت حصص الشركاء متساوية فتعدّل السهام بعدد الرؤس ، وإن كانت الحصص متفاوتة فيجعل السهام على أقلّ الحصص ، كما إذا كان المال بين ثلاثة سدس لناصر وثلث لزيد ونصف لمنصور ، فتجعل السهام ستّة معلّمة كلّ منها بعلامة تميّزه عن غيره .

وأمّا كيفيّة القرعة ، فلها أنماط عديدة ، منها أن تؤذ رقاع بعدد رؤس الشركاء ويتخيّر بين أن يكتب عليها أسماء الشركاء أو أسماء السهام ، ثمّ تخلط وتستر ويؤر مَن لم يشاهدها فيخرج واحدة واحدة ، فإن كتب عليها اسم الشركاء فيعيّن السهم ويخرج رقعة باسم ذلك السهم بقصد أن يكون السهم لكلّ مَن خرج اسمه أو العكس .

وأمّا ما كانت الحصص متفاوتة فلا بدّ من قصد أنّ كلّ مَن خرج اسمه كان له ذلك السهم مع ما يليه بما يكمل تمام حصّته .