إذا آجر مال غيره توقّفت صحّة الإجارة على إجازة المالك ، وإذا آجر مال نفسه وكان محجوراً عليه لسفه أو رقّ ، توقّفت صحّتها على إجازة الوليّ ، وإذا كان مكرهاً توقّفت على الرضا لا بداعي الإكراه .