إذا فسخ المغبون وكان قد تصرّف في العين تصرّفاً غير مغيّر للعين ، سواء بالنقيصة أو بالزيادة أو بالمزج ، فلا يسقط خياره ، وإلاّ فإن تصرّف بما يغيّر العين بالنقيصة أو الزيادة أو المزج فيسقط الخيار ويستحقّ تفاوت القيمة .