لو باع مال غيره فضولاً ، ثمّ ملكه قبل إجازة المالك ، ففي صحّته ـ بلا حاجة إلى الإجازة أو توقّفه على الإجازة أو بطلانه رأساً ـ وجوه ، أقواها أوسطها إن كان البيع لنفسه أو لعنوان المالك ، وأمّا إن كان لشخص المالك السابق فالأقوى الأخير من الوجوه ، إلاّ إذا كان انتقال المال له بالإرث .