جوائز الظالم والحكومات الوضعيّة حلال ، وإن علم إجمالاً أنّ ما في أيديهم من المال يشتمل على الحرام .

وكذا التعامل الماليّ معهم بأنحاء المعاوضات المشروعة إلاّ أن يعلم الحرام بعينه من الغصب ونحوه ـ فلو أخذ منهم ـ حينئذٍ وجب ردّه إلى مالكه إن عرف بعينه ، فإن جهل وتردّد بين جماعة محصورة ، فإن أمكن استرضاؤم وجب إن لم يكن حرجيّاً ، وإن ادّعاه أحدهم وأقرّه على ذلك البقيّة دفعه إليه ، وإلاّ فيقرع بينهم بإذن الحاكم الشرعيّ وإن تردّد بين جماعة غير محصورة تصدّق به عن مالكه بإذن من الحاكم الشرعيّ مع اليأس عن معرفته ، وإلاّ وجب الفحص عنه .