#4936

السؤال: في استفتاء سابق ذكرتم أنه لا ضمانة مالية للعملة الرقمية الديجيتال ، على ضوء ذلك فهنا أسئلة : الأول : إن العملات الرقمية وإن كان بعضها تحايليا إلا أن بعضها مثل العملة الوطنية بحماية الدولة نظير بتكوين واتريوم ، حيث يتعامل جهاز المصرف الآلي مع تلك العملة ويمكن سحب أوراقا نقدية ويمكن فتح حسابا بنكيا من تلك العملة والسحب منه مقدارا نقديا ورقيا ؟ . الثاني : إن العملة الرقمية لا تسقط عن المالية والاعتبار رأسا إلى الصفر ، غاية الأمر تهبط قيمة الصرف لها كما هو الحال في هبوط الورق النقدي ، ولو كان منشأ الإشكال في التعامل بالعملة الالكترونية الرقمية هو هبوط السعر والتضخم لسرى ذلك الإشكال والمنع إلى العملة الورقية ؟ .

الجواب:

الأول : لم يتم إعلان رسمي من أي من البنوك المركزية بالاعتماد والاعتراف بالعملة الرقمية الالكترونية، ولا الأجهزة والمراكز الرقابية المالية لحد الآن ، هذا مع عدم توفر بيانات رسمية ، واتسام التعامل بها بالسرية في الموضوع .

الثاني .

١- امتناع سقوط العملات الالكترونية عن المالية ، لا ضمان ولا تعهد به بل محتمل الوقوع في أي حال .

٢- والهبوط في السعر والتضخم ليس هو المانع من صحة التعامل بها ، بل عدم اعتبار الضمان المالي لها من قبل أي جهة معتبرة يوجب ويصير التعامل بها مخاطرة قمارية .

٣- يستثنى من حرمة التعامل بها ما لو أريد التوصل بها إلى وضع اليد على مال غير محترم مع عدم المخاطرة ، أو رفع ممانعة ظالم ، من دون قصد التعامل بها بجدية .

WhatsAppTelegramالبريد#4936
Banking JurisprudenceShort link: alsanadfatwa.com/f/4936