١- إذا كان الاستثمار للمال إنما أمكن بسبب المال نفسه اعتبارا وقدرة فالربح تابع للمال كاملا وإن أوقع المعاملات على الكلي في الذمة ، كما لو كان مقدار المال والاستثمار فوق المستوى الاعتباري العرفي المالي للغاصب .

٢- وإن كان الاستثمار نفسه ممكنا للغاصب من غير طريق المال المغصوب ففيه تفصيل :
فإن كان العوض على الكلي في الذمة وكان قصده حين التعاقد الدفع من المال المغصوب فالربح يقع لصاحب المال المغصوب .

٣- وإن لم يكن من قصده الدفع من المال المغصوب حين التعاقد وكان أوقع التعاقد على الكلي في الذمة فالربح للغاصب ويضمن رأس المال فقط للمغصوب .

٤- وأما لو أوقع التعاقد على شخص المال المغصوب فالربح للغاصب .