إحياء الموات

راكب الدابّة أوْلى بها من قابض لجامها ، ومالك الأسفل أوْلى بالغرفة الفوقانيّة المفتوح بابها إلى الجار الذي بجنبه مع التنازع واليمين وعدم البيّنة .

مَن سبق من المؤنين إلى حيازة أرض عامرة بطبيعتها ذات أشجار وقابلة للانتفاع بها ملكها ، ولا يتحقّق السبق إليها إلاّ بالاستيلاء عليها وصيرورتها تحت سلطانه وخروجها من إمكان استيلاء غيره عليها .

يعتبر في تملّك الموات أن لا تكون مسبوقة بالتحجير من غيره ، ولو أحياها بدون إذن المحجر لم يملكها . والتحجير نمط من الحيازة ، ويتحقّق التحجير بكلّ ما يدلّ على إرادة الإحياء كوضع الأحجار في أطرافها ، أو حفر أساس ، أو حفر بئر من آبار القناة الدارسة الخربة التي يريد إحيائها ، فإنّه تحجير بالإضافة إلى بقيّة آبار القناة ، بل هو تحجير أيضاً بالإضافة إلى الأراضي الموات التي تسقى بمائها بعد جريانها .

لا بدّ من أن يكون التحجير دالاًّ على مقدار ما يريد إحياءه ، مضافاً إلى دلالته على أصل الإحياء ، فلو كان بوضع الأحجار ونحوها ، فلا بدّ أن يكون في جميع الجوانب ، ليكون دالاًّ على إرادة إحياء جميع ما أحاطت به ، بخلاف مثل إحياء القناة البائرة ، فإنّه يكفي حفر إحداها بالنسبة إلى بقيّة الآبار والأراضي التي تسقى بها ، وكذا إذا حفر بئراً في أرض موات بالأصل لأجل إحداث قناة .

التحجير ـ كما عرفت ـ يفيد حقّ الأولويّة ولا يفيد الملكيّة ، ويصحّ نقله ببيع أو غيره ، كما أنّه يورّث ، كما يصحّ جعله عوضاً .

يعتبر في كون التحجير مانعاً عن إحياء الآخرين تمكّن المحجر ولو بالتسبيب من القيام بعمارته وإحيائه ، فإن لم يتمكّن من إحياء ما حجره لمانع من الموانع ـ كالفقر أو العجز عن تهيئة الأسباب المتوقّف عليها الإحياء ـ جاز لغيره إحياؤ . وليس للعاجز عن الإحياء نقل الموات إلى غيره بصلح أو هبة أو بيع ونحو ذلك .

لو حجر زائداً على ما يقدر على إحيائه ، فلا أثر لتحجيره بالإضافة إلى المقدار الزائد .

لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة ، بل يجوز أن يكون بالتوكيل والاستئجار ، وعليه فالحقّ الحاصل بسبب عملهما هو للموكّل والمستأجر لا للوكيل والأجير .

إذا وقع التحجير عن شخص نيابة عن غيره ، ثمّ أجاز النيابة ، فهل يثبت الحقّ للمنوب عنه أو لا ؟ وجهان ، لا يبعد ذلك .

إذا انمحت آثار التحجير ، فإن كان من جهة إهمال المحجر ، بطل حقّه ، وجاز لغيره إحياؤ ، وإذا لم يكن كذلك وبدون اختياره ـ كزوالها بعاصف ونحوه ـ فالظاهر بقاء حقّه ، إلاّ إذا علم بذلك ولم يجدّد التحجير . هذا فضلاً عن ما لو كان زوالها بفعل ثالث .

ليس للمحجر تعطيل الموات المحجر عليه والإهمال في عمارته ، بل اللازم الاشتغال بذلك عقيب التحجير ، فإن أهمل بدون عذر وطالت المدّة ، فيجوز لغيره إحيائه بدون إذنه مع الإذن من الحاكم الشرعي المبسوط اليد بعد أن يقطع الحاكم عليه العذر ، ولو أبدى عذراً موجّهاً يمهل بمقدار زوال عذره ، فإن اشتغل وإلاّ بطل حقّه وجاز لغيره إحياؤ ، وإذا لم يكن الحاكم الشرعي ، فالظاهر سقوط حقّه مع صدق التعطيل ثلاث سنين .

يعتبر في التملّك بالإحياء قصد التملّك أو الاستيلاء أو الانتفاع من رقبة العين ، ونحو ذلك ، وإلاّ كان له حقّ الأولويّة ، فلو حفر بئراً في مفازة بقصد أن يقضي منها حاجة مؤّتة ، كان له مجرّد حقّ الأولويّة ، فإذا ارتحل عنها فهي مباحة للجميع .

لا بدّ في صدق إحياء الموات من العمل فيه إلى حدّ يصدق عليه أحد العناوين العامرة ، كالدار والبستان والمزرعة والحظيرة والبئر والقناة والنهر وما شاكل ذلك ، ويختلف ما يعتبر في الإحياء باختلاف عنوان العمارة ، فيغاير المعتبر في البستان والمزرعة عنه في الدار والبناء ، وحصول الملك تابع لصدق أحد العناوين وجوداً وعدماً ، وإن كان حقّ الأولويّة حاصل بمجرّد وضع اليد والشروع في التعمير .

الإعراض عن الملك لا يوجب زوال ملكيّته ، لكن بمنزلة إباحة لتملّك الآخرين ، فيملكه مَن سبق إليه ، وإلاّ فهو باقٍ على ملك مالكه ، فإذا مات فهو لوارثه ، ولا يجوز التصرّف فيه إلاّ بإذنه أو إعراضه عنه .

ما يبقى من أدوات ومواد وآلات وأرض وأنقاض المسجد العامة الأخرى يتصرف فيه أو يباع ونحو ذلك بإذن الحاكم الشرعي أو المتولي الخاص ويصرف في مسجد آخر بمراعاة الأقرب فالأقرب وكذا الحكم في الأوقاف العامة يصرف في الأقرب فالأقرب فالمدرسة في مدرسة أخرى والحسينية في أخرى وهكذا.