الكفالة

يجوز للمتداعيين أن يتصالحا بشيء من المدّعى به أو بشيء آخر ، حتّى مع إنكار المدّعى عليه ، ويسقط بهذا الصلح حقّ الدعوى ، وكذا يسقط حقّ اليمين الذي كان للمدّعي على المنكر ، فليس للمدّعي بعد ذلك تجديد المرافعة ، ولكن هذا قطع للنزاع ظاهراً ، ولا يحلّ لغير المحقّ ما يأخذه بالصلح لما مرّ من أنّ من شرائطه كونه بالعدل بين الطرفين .

وذلك مثل ما إذا ادّعى شخص على آخر بدين فأنكره ، ثمّ تصالحا على النصف ، فهذا الصلح وإن أثّر في سقوط الدعوى ، ولكن المدّعي لو كان محقّاً فقد وصل إليه نصف حقّه ، ويبقى نصفه الآخر في ذمّة المنكر ، إلاّ أنّه إذا كان المنكر معذوراً في اعتقاده لم يكن عليه إثم وإن لم تبرء ذمّته وضعاً . نعم ، لو رضي المدّعي بالصلح عن جميع ما في ذمّته على كلّ حال وعلى كلّ تقدير ، فقد سقط حقّه .

لو قال المدّعي عليه للمدّعي : « صالحني » ، لم يكن ذلك منه إقراراً بالحقّ ، لما عرفت من أنّ الصلح يصحّ مع الإقرار والإنكار ، وأمّا لو قال : « بعني » أو « ملّكني » كان إقراراً ما لم يكن في البين قرينة واضحة على كونه استنقاذاً .

لو تصالح شخص مستثمر مع آخر صاحب عين ورأس مال ـ كصاحب الأرض أو الراعي ـ بأن يسلّم إليه العين كالأرض والنعاج إليه ليقوم بعمل استثماري في العين ، كأن يزرع الأرض أو يرعى النعاج لمدّة معيّنة ـ كسنة مثلاً ـ على أن يكون الحاصل والريع كلّ أنواعه أو بعضها بينهما بالنسبة الكسريّة المعيّنة كأن تكون الحنطة والشعير بينهما بالنصف ـ مثلاً ـ دون بقيّة ما يزرع ممّا حدّد في مثال الأرض ، أو كان يتصرّف في لبنها ويعطي مقداراً معيّناً من الدهن ـ مثلاً ـ فتصحّ المصالحة ، وكذا لو آجر العامل المستثمر العين كالأرض أو النعاج من صاحبها سنة على ذلك صحّت الإجارة ، وأمّا لو جعل العوض قدراً معيّناً من الريع ففي المصالحة والإجارة إشكال ، بل منع .

لا يحتاج إسقاط الحقّ أو الدين إلى القبول . نعم ، لو ردّ المدين والمستحقّ عليه الإسقاط والإبراء ففي حصول السقوط والإبراء إشكال ، بل منع ، لا سيّما مع لزوم المنّة والحرج على المدين ، وأمّا المصالحة عليه فتحتاج إلى القبول .

لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا كان ممّا يكال أو يوزن مع العلم بالزيادة في أحدهما ، وأمّا مع احتمال الزيادة فكذلك على الأحوط . نعم ، لهما أن يتصالحا على أن يهب كلّ الآخر مقابلة بنحو شرط الفعل أو الإبراء المتقابل .

لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين لدائنين على شخص واحد أو على شخصين فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون ، أو لم يكونا من جنس واحد ، أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن ، وأمّا إذا كانا من المكيل أو الموزون ومن جنس واحد ، فلا يجوز الصلح على مبادلتهما .

يصحّ الصلح في الدين المؤّل بأقلّ منه إذا كان الغرض إبراء ذمّة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقداً ، هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضّة أو غيرهما من المكيل أو الموزون ، وأمّا في غير ذلك فيجوز البيع والصلح بالأقلّ من المديون وغيره على تفصيل مرّ ، وعليه فيجوز للدائن تنزيل الكمبيالة في المصرف وغيره في عصرنا الحاضر ، لأنّ الدنانير الرائجة ليست ممّا يوزن أو يكال ، وقد تقدّم في فصل النقد والنسيئة جملة من التفصيل ، فليلاحظ .

في جريان خيار الحيوان والمجلس في الصلح إشكال ، ولا يخلو من وجه . وأمّا خيار التأخير ثلاثة أيّام فلا يجري فيه ، وإن جرى حقّ الفسخ للتأخير عن الحدّ المتعارف أو ما إذا اشترط تسليمه نقداً فلم يعمل به . وأمّا الخيارات الباقية فهي تجري في عقد الصلح . نعم ، لو كان الصلح مبنيّاً على إسقاط حقّ الدعوى وجميع الحقوق وإبراء الذمم ، فالمنع عن ثبوت جملة من الخيارات هو المتّجه .

لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ ، وأمّا أخذ الأرش وهو التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ، فلا يبعد ثبوته أيضاً لعموم ثبوته في المعاوضات ، كما مرّ . نعم ، يستثنى منه ما لو أسقط حقّه كما في المسألة السابقة .

لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به على جهة خاصّة ترجع إلى المصالح نفسه أو إلى غيره أو جهة عامّة ، في حياة المصالح أو بعد وفاته ، صحّ ولزم الوفاء بالشرط .

الثمار والخضر والزرع يجوز الصلح عليها قبل ظهورها في عام واحد من دون ضميمة ، وإن كان لا يجوز ذلك في البيع ، كما مرّ .

إذا كان لأحد الشخصين سلعة بعشرين درهماً ـ مثلاً ـ وللآخر سلعة بثلاثين واشتبهتا ولم تتميّز إحداهما عن الاُخرى ، فإن تصالحا على أن يختار أحدهما فيصحّ ، وإن تعاسرا بيعت السلعتان وقسّم الثمن بينهما بالنسبة ، فيعطى لصاحب العشرين سهمان وللآخر ثلاثة أسهم ، هذا فيما كان قصدهما في الماليّة ، وأمّا إن كان قصدهما في شخص المال لا مجرّد قيمته وماليّته كان المرجع في التعيين هو القرعة .

الأولى: تصح هذه الكفالة المالية ـ التي هي تعهد بفعل أداء المال فليست ضماناً وتعهداً بنفس المال في الذمة أي نظير شرط الفعل لا شرط النتيجة ـ بإيجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده والتزامه من قول أو كتابة أو فعل، وبقبول من المتعهد له بكل ما يدل على رضاه بذلك، ولا فرق في صحة الكفالة بين أن يتعهد الكفيل للدائن بوفاء المدين دينه، وأن يتعهد لصاحب الحق بوفاء المقاول والمتعهد شرطه.

الثانية: يجب على المتعهد الوفاء بالشرط المذكور إذا كان في ضمن عقد عند تخلفه عن القيام بإنجاز المشروع وإذا امتنع عن الوفاء به رجع المتعهد له (صاحب الحق) إلى البنك للوفاء به وبما أن تعهد البنك وضمانه كان بطلب من المتعهد والمقاول فهو ضامن لما يخسره البنك بمقتضى تعهده، فيحق للبنك أن يرجع إليه ويطالبه به.

الثالثة: يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معينة من المقاول والمتعهد ـ لإنجاز العمل ـ لقاء كفالته وتعهده إذ هو عمل محترم، ويمكن اندراجه في عقد الجعالة فتكون جعلاً على القيام بالكفالة والتعهد أو اندراجه في الإجارة أو صلحاً بلحاظ مجموع المسائل الثلاث.