إذا أحدث بالأكبر أو بما يوجب الغسل في أثناء الغسل، فإن كان مماثلاً للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها، أو المس في أثناء غسله، فلا إشكال في وجوب الاستئناف، وإن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه، فيتمّه ويأتي بالآخر، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ارتماسا أو ترتيبا، ولا يجب الوضوء بعده في غير دائم الحدث كالمستحاضة وسلس البول.