حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لفقيه آخر إلاّ ما خالف الحكم القطعي من الكتاب والسنّة سواء كانت المخالفة في الحكم الكلّي أو في الموضوع الجزئي، وكذا لو كان صادرا عن تقصير في مقدّماته بحيث يخلّ بالشرائط المعتبرة في الاستنباط أو الحكم.

وحكم الحاكم في موارد حرمة نقضه ونفوذه لا يغيّر الواقع فمن حصل له علم من منشأ خاص بمخالفة حكم الحاكم للواقع فعليه ترتيب آثار الواقع بنحو لا يؤدّي إلى نقض حكم الحاكم.