إذا بقي على تقليد الميت في المسائل التي يحتمل الخلاف فيها مع الحي ـ غفلة أو مسامحة ـ من دون أن يقلّد الحيّ في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد وعليه الرجوع إلى الحيّ في ذلك وحكمه ما تقدّم في المسألة السابقة.