ذكر صاحب العروة الوثقى أن المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر يجوز للحاكم أن يطلق زوجته وكذلك المحبوس بالحبس المؤبد إذا لم تصبر زوجته على هذه الحال يجوز للحاكم أن يطلق زوجته وكذا المفقود إذا أمكن إعمال الكيفيات من ضرب الأجل والفحص لكن كان ذلك موجباً للوقوع في المعصية يجوز المبادرة إلى طلاقها من دون ذلك ، وما أفاده إن لم يرجع إلى ما سبق من موارد جواز الإجبار ، فمحل منع .

فصل

عدة وطء الشبهة