إذا كانت الزوجة حاملاً ووضعت وقد طلقت رجعياً واختلفا في وقوع زمان الطلاق فادعى الزوج أنه قبل الوضع وقد انقضت عدتها بالوضع فلا نفقة لها الآن ، وادعته هي أنه بعده وتستحق عليه النفقة ولم تكن بينة ، فالقول قولها مع اليمين ، ويلزم الزوج بإقراره فلا يرجع إليها .