إذا كان النهر مشتركاً بين القاصر وغيره ، وكان إقدام غير القاصر متوقّفاً على مشاركة القاصر ـ إمّا لعدم اقتداره بدونه أو لغير ذلك ـ وجب على وليّ القاصر ـ مراعاة لمصلحته ـ مشاركته في الإحياء والتعمير وبذل المؤة من مال القاصر بمقدار حصّته .