إذا كان المال الملتقط ممّا لا يمكن تعريفه إمّا لأنّه لا علامة فيه كالمسكوكات المفردة التي لا خصوصيّة لها من جهة العدد أو الزمان الخاصّ والمكان الخاصّ ، والمصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الأزمنة أو لليئس من العثور على مالكه كأن سافر إلى البلاد البعيدة التي يتعذّر الوصول إليها ، أو لأنّ الملتقط يخاف من الخطر والتهمة إن عرّف به ، أو نحو ذلك من الموانع سقط التعريف ويتعيّن التصدّق به في الصورة الثالثة ، وهو الأحوط في الثانية ، وإن كان لجواز التملّك وجه ، ويتخيّر في الاُولى ، ولو قصّر وفرّط في التعريف حتّى حصل اليأس ، فالأظهر أنّه كالثالثة .