تثبت الوقفيّة بالعلم ـ ولو الحاصل من الشياع ـ وبالبيّنة الشرعيّة ، وبإقرار ذي اليد وإن كانت مشتركة ، كما إذا كانت جماعة في دار فأخبر بعضهم بأنّها وقف حكم بها في حصّته وإن لم يعترف غيره بها .