لو أودع اللّص أو الغاصب المال عند شخص أو مطلق مَن استولى على مال ليس له بحقّ ولو جهلاً ، فلا يجوز له ردّه إليه مع الإمكان ، ويكون أمانة شرعيّة عنده ، فيجب عليه إيصاله إلى صاحبه ، فإن جهله فحص عنه وعرّف بها حتّى ييئس ، ثمّ يتصدّق بها عنه ، وتعيّن التصدّق هو الأحوط ، ويستأذن الحاكم الشرعي فيه .

ثمّ إن وجد المالك ولم يرض بالتصدّق غرم له على الأحوط ، إن لم يكن الأقوى ، وكان الأجر للغارم .