إذا قسّم الشريكان فصار في حصّة هذا بيت وفي حصّة الآخر بيت آخر ، وقد كان يجري ماء أحدهما على الآخر لم يجز للثاني منعه ، إلاّ إذا اشترطا حين القسمة ردّ الماء عنه ، ومثل ذلك لو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر من الدار .