يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد ، كما يسقط بإسقاطه بعده ، وبالتصرّف في الحيوان تصرّفاً إمّا دالّ على إمضاء العقد واختيار عدم الفسخ ، بأن يستخدمها وينتفع بها كعين مملوكة ، أو مغيّراً للعين عن الحالة السابقة .