١-يجوز عدم الافتاء وذلك بلحاظ رعاية جهات راجحة اخرى.

٢- التخطئة في الاستنباط غالبا ما تكون بحسب الموازيين الظنية المعتبرة لا اليقينيات فضلا عن البديهيات.

٣-علم المقلد برأي المجتهد الذي يرجع اليه لا يلزمه بذلك الرأي بل لا يصح استناده اليه، مالم يفت به المجتهد وينشأ الفتوى به .