ج۱: اگر شرکت‌های معامله سهام و اوراق قرضه در بازارهایی فعالیت کنند که سهام و اوراق آن‌ها واقعیت خارجی و پشتوانه مالی حقیقی نداشته باشد و صرفاً بر پایه اعتبارهای فرضی، حباب‌های قیمتی و معاملات خیالی شکل گرفته باشند، در این صورت این سهام و اوراق، همانند ارزهای دیجیتال، از مصادیق معاملات باطل و موهوم بوده و در زمره اموری مانند قمار، پول‌شویی یا ربا قرار می‌گیرند.

حکم این‌گونه معاملات، بطلان آن‌هاست.
اما کار کردن در چنین شرکت‌هایی، اگر شرکت غیرمسلمان باشد و مشتریان آن نیز غیرمسلمان باشند، از باب الزام آنان به آنچه خود را ملتزم می‌دانند، جایز است.

ج۲: اما قراردادهای وام و تأمین مالی اسلامی، یعنی قراردادهایی که در بانک‌های اسلامی بر اساس راهکارهای شرعی و جایگزینِ ربا تنظیم می‌شوند، نظارت بر آن‌ها و فعالیت در این زمینه اشکالی ندارد.