#١٦١٤
السؤال: أحد المؤمنين كان يخمس أرباحه من العمل سنويا . بعدها تعين كموظف ، وقلت موارده المالية ، حتى أنه استلم من دائرته قطعة أرض ، ودفع للحكومة بدلها المالي وقدره مليون ومئتا ألف دينار عراقي ، ولم يكن يملك هذا المبلغ ، لذا اقترضه ، ولم يكن له ربح في نهاية تلك السنة الخمسية ، بل ولعدة سنوات بعدها ، لأنه كان مدينا . كانت قيمة الأرض في حينها حوالي تسعة ملايين دينار ، والآن ربما تصل إلى ثلاثين مليون عراقي . الآن تحسنت حالته وفي كل عام يدفع خمس الفائض من راتبه . فما حكم هذه الأرض من ناحية الخمس على مبناكم العلمي ، وعلى مبنى السيد الخوئي قدس سره ؟ .
الجواب:
إن كان شراؤه لها للاستثمار لا لحاجة السكنى فتخمس إن كان تسديد الدين من مال غير مخمس ، وأما إن كان شراؤه لها لحاجة السكنى فلا خمس عليه وإن لم يسكنها فعلا .
هذا على ما نذهب إليه وأما على رأي السيد الخوئي قدس سره فيجب عليه الخمس مادام لم يستعملها للسكنى إلا أن يكون تسديده للدين من مال مخمس .
