١- يجوز مع اشتراط ذلك في العقد سواء تراضيا على ذلك في مفاوضات ما قبل العقد أو كان الشرط ارتكازيا بحسب العرف السائد المعتاد في بيئتهما .

٢- وكذلك لو تصالحا وتراضيا على ذلك بعد العقد .

٣- ويجوز أيضا مع القول بجواز خروج المرأة في صورة عدم مزاحمة خروجها لحق الزوج في الاستمتاع .

٤- هذا الجواز في الصور المتقدمة مع عدم استلزام العمل للوقوع في المحرمات .