السؤال: ناك امرأة في ألمانيا طلبت منا توجيه هذا السؤال إلى سماحتكم والمسألة تتعلق بابنتها – ابنتها سوف يكون عمر التكليف لديها في شهر ١٢. ٢٠٢٢.. ولكن البنت تبدو أصغر من عمرها بسنتين “من ناحية الحجم” وبتقرير الطبيب المختص الذي أجرى فحصا طبيا للعظم وظهرت النتيجة أنها أصغر من عمرها الواقعي بسنتين فنظرا لصغر حجم الطفلة ، هل يُسمح لها شرعا بتأخير لبس الحجاب إلى ما بعد سنتين ، إذ سيبدو حينئذ حجمها بالفعل حجم تسع سنوات ، أم لا يجوز لها ذلك ؟ .
الجواب الأول .
١- الحجاب مستحب لغير البالغة أيضا .
٢- وأما البالغة فواجب وإن ظهرت بنيتها وملامحها دون ذلك .
٣- فالمدار على السن لا البنية لا سيما وأن للروح تأثيرا في فسلجة البدن والغرائز .
السؤال الثاني .
قد أجبتُ الأخت بنفس الجواب الذي تفضلتم به علينا فيما سبق ، ولكن الجواب ما زال عندهم غير واضح بسبب تقرير طبيب البنت ، وقد أرسلوا لي سؤالا آخر أضعه بين أيديكم
وهو : تقول أم الطفلة : حسب الفحوصات الطبية فقد قدّر الطبيب المختص عمرها بأقل من سنتين ، فهي الآن – حسب تاريخ ميلادها عمرها ثمان سنوات – ولكن حسب كل نتائج فحوصاتها هي بعمر ست سنوات ” وهناك فحص مختص بالعظم يتم تحديد العمر من خلاله “. ..
الأم أرسلت لنا هذا التوضيح على التو ، ونحن نضعه بين أيديكم
فهل يتغير شيء في المسألة ، وقد اخبرها الطبيب كذلك أنه من الامور المتعلقة بها ، أنه حتى في البلوغ النسائي سوف تتأخر سنتين)) ؟ .
الجواب الثاني .
١- إن كان الفحص لأجل ترددهم في العمر وتاريخ الولادة ، فالفحص بدرجة الاطمئنان لا مانع من الاعتماد عليه .
٢- وأما إن كان تاريخ الولادة محددا ومعينا وإنما نمو بدن الطفلة متباطئ عامين عن سنها – كما يوجد العكس بأن ينمو بدن الطفل زيادة على سنه المقرر –
فالمدار كما تقدم في الجواب السابق على السن لا على البنية .
٣- نعم بالنسبة إلى الصيام ونحوه يتوقف على القدرة والاستطاعة بخلاف الصلاة .
٤- ومما ينبه على مدارية السن لا البنية أن في جملة من موارد هذه الحالات يتخالف النمو العقلي الروحي للطفل مع نمو البدن تعاكسا .
٥- كما أن المدار على السن لا البنية البدنية ولا على البنية العقلية الروحية .
٦- نعم درجة القصور العقلي قد تخفف من فعلية التكاليف .