إذا توضّأ وضوءين، وصلى بعدهما، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما، يجب الوضوء للصلاة الآتية، لأنّ الوضوء الأول معلوم الانتقاض، والثاني غير محكوم ببقائه، للشكّ في تأخره وتقدمه على الحدث وأما الصلاة فيبني على صحتها لقاعدة الفراغ، وإذا كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء صلاة، أعاد الوضوء لما تقدم، وأعاد الصلاة الثانية، وأما الصلاة الأولى فيحكم بصحتها إذا كان قد أحدث حدثا آخر بعد الثانية قبل أن يحصل لديه العلم الإجمالي المذكور وكان وقت الصلاتين باقيا أو وقت الصلاتين قد خرج، وإلاّ فيعيدها أيضا لحصول علم إجمالي آخر إما بوجوب إعادة الأولى أو حرمة مسّ الكتاب أو للعلم الإجمالي بتعارض قاعدة الحيلولة في الثانية مع الأصل المفرغ الزائد في الأولى المختص بها.