١- الصحيح أن المشهور ذهبوا إلى صحة الصلاة بالمجيء بها في تشهد الصلاة في حين أن المشهور ذهبوا إلى عدم جزئيتها الواجبة في التشهد لا في الصلاة ولا في الأذان والإقامة .

٢- لا بد من الالتفات إلى أن عنوان المشهور عند استعماله وإطلاقه يراد به الأكثرية أو الغالبية من طبقات الفقهاء طيلة القرون سواء قرون الغيبة الكبرى أو بضميمة القرون الثلاثة الأولى من صدر الإسلام ، وأما إذا أريد المشهور في قرن بخصوصه أو عقود من بعض قرن ، فلا بد من التقييد في الاستعمال كالتعبير بأنه مشهور المعاصرين أو مشهور الأقدمين أو مشهور متأخري المتأخرين .

٣- لا بد من التفرقة بين عدم حكم المشهور بجزئية الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة وتشهد الصلاة وبين الحكم بالبطلان فإن المشهور رغم ذهابهم إلى عدم الجزئية في المواضع الثلاثة ، إلا أنهم حكموا بجوازها في الأذان والإقامة ، ولم يذكروا البطلان في تشهد الصلاة .

٤- بل الصحيح النسبة إلى المشهور أنهم قائلون بصحة الصلاة بذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة ، والقرينة على ذلك أن المشهور حكموا ببطلان الأذان و الإقامة بالكلام الآدمي في أثنائهما ومع ذلك لم يمنعوا إتيان الشهادة الثالثة في الأذان و الإقامة رغم حكمهم بعدم جزئيتها فيهما .

٥- هذا مضافا إلى تصريح جمع من الأقدمين والمتقدمين والمتأخرين ومتأخري المتأخرين باستحبابها في الصلاة ، كعلي بن بابويه وابن أبي العزاقر الشلمغاني- في تشهد الصلاة ، والصدوق في الفقيه والمفيد في المقنعة والطوسي في التهذيب - في تشهد قنوت الصلاة ، وسلار في المراسم في تشهد الصلاة ، والعلامة الحلي في منتهى المطلب أخرج من الكلام الآدمي المبطل للصلاة الشهادة الثالثة استنادا الى صحيح الحلبي الدال على رجحان الشهادة الثالثة في الصلاة ، وهذا الصحيح رواه الصدوق في الفقيه والطوسي في التهذيب.
وكذلك أفتى باستحبابها في تشهد الصلاة صاحب الحدائق والنراقي في المستند والشيخ موسى بن الشيخ الكبير جعفر كاشف الغطاء في شرح الرسالة الفقهية لوالده بغية الطالب وصاحب الجواهر وترفع إلى الوجوب في مبحث التسليم والشيخ الميرزا جواد التبريزي في صراط النجاة في الصلوات النوافل .

٦- هذا مضافا إلى ما نبهنا عليه في جواب سابق أن هناك سيرة متصلة في زمن الصحابة الموالين لأمير المؤمنين ع على الإتيان بها في تشهد الصلاة ذكرها جل أرباب الجرح والتعديل من علماء الجمهور في كتبهم في ترجمة الصحابي كدير الضبي ، وكذلك هناك سيرة الإمامية في الغيبة الصغرى على الإتيان بها كما ينبه على ذلك فتوى الشلمغاني بها في كتابه التكليف والذي كان محل عمل جل الطائفة به قبل انحرافه .

٧- هذا مضافا إلى فتوى جل متأخري عصرنا في القرن الأخير من علماء النجف وكربلاء وقم بجواز الإتيان بها مقترنة بالشهادتين في الأذان والإقامة وغيرهما من موارد المجيء بالشهادتين وأطلقوا فتواهم ، وصدرت فتواهم حينما وقعت فتنة الكاظمية في الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة ، وقد تقدم تسالم الأعلام على بطلان الإقامة بالكلام الآدمي في اثنائها .