١- لبس ثوبي الإحرام وترك لبس المخيط ليس شرطاً وضعياً في صحة الإحرام ولا في النسك .

٢- فيصح الإحرام في لباس المخيط عمداً عالماً بالحرمة —وإن أثم بذلك وتعلقت به الكفارة —فضلا عن الغفلة والنسيان .

٣- كما أن لبس ثوبي الإحرام ليس شرطاً وضعياً في صحة بقية أعمال النسك .

٤- أما الطواف فلبس ثوبي الإحرام وترك المخيط فشرط في خصوص الساتر الفعلي للعامد العالم المختار ، دون غيره .

٥- نعم ظاهر الوصية بالحج هو اختيار المتمكن من ترك المخيط ولبس ثوبي الإحرام الذي هو أعظم شعار لإحرام الحج والعمرة .

٦- وأما الاستنابة للمضطر للبس المخيط في كل الحالات عدا الطواف فصحيحة .

٧- وأما في حالة الطواف فيصح مع اضطرار النائب وأما مع العمد والعلم والاختيار فلا يصح الطواف .