تصح النيابة عن الحيّ في الحج المندوب تبرعاً كانت أو بإجارة ، وتصح عنه في الحج الواجب باستنابته إذا كان معذوراً عن مباشرته ولو بالاستعانة بالغير ، ولا تصح النيابة عن الحي في غير ذلك ، والنيابة عن الميت جائزة مطلقاً في الواجب والمندوب تبرعاً أو إجارةً .