لا تجب نية الوجوب ولا الندب ولا الأداء ولا القضاء ولا بقية صفات الأمر بالأصالة والتفصيل إلاّ مع توقف قصد امتثال الأمر عليه كما لو كانت الذمة مشتغلة بغيره.

فإذا علم أنه مشغول الذمة بصلاة الظهر، ولا يعلم أنها قضاء أو أداءا صحت إذا قصد الإتيان بما اشتغلت به الذمة فعلاً، فإذا نوى الأداء أو في مقام القضاء أو العكس جهلاً صحت.