لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق على زوجته لم يلزمه الطلاق بل يحكم ظاهراً ببقاء علقة النكاح ، ولو علم بأصل ا لطلاق وشك في عدده بنى على الأقل ، سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع ، فلا يحكم مع الشك بالحرمة غير المؤبدة في الأول وبالحرمة المؤبدة في الثاني . ولو شك بين الثلاث والتسع فالأظهر البناء على الأول فتحل له بالمحلل .