لو أقرّ الوارث بأوْلى منه دفع ما في يده إليه ، ولو كان مساوياً دفع بنسبة نصيبه من الأصل ، ولو أقرّ باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما ، فيعمل بالإقرار ، ولكن تبقى الدعوى قائمة بينهما ، ولو أقرّ بأوْلى منه في الميراث ثمّ أقرّ بأوْلى من المقرّ له أوّلاً ، كما إذا أقرّ العمّ بالأخ ، ثمّ أقرّ بالولد ، فإن صدّقه المقرّ له أوّلاً دفع إلى الثاني ، وإلاّ فإلى الأوّل ويغرم للثاني .