لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين لدائنين على شخص واحد أو على شخصين فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون ، أو لم يكونا من جنس واحد ، أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن ، وأمّا إذا كانا من المكيل أو الموزون ومن جنس واحد ، فلا يجوز الصلح على مبادلتهما .