يكفي في صحّة الحوالة تعيّن الدين واقعاً ، وإن لم يعلم تفصيلاً المحيل والمحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة ، فيكفي التعيين إجمالاً ، فإذا كان الدين مسجّلاً في الأوراق ، فحوّله المدين على شخص قبل مراجعته فراجعه ، وأخبر المحال بعد المراجعة بجنسه ومقداره ، صحّت الحوالة .