لو أقرّ بعد الحجر بدين سابق نفذ الإقرار في حقّه ولم ينفذ في حقّ الغرماء ، فلا يشاركهم المقرّ له في الأموال ، وإن اشتغلت ذمّته للمقرّ له . وكذا الإقرار بمثل الإتلاف والجناية ، وكذا لو أقرّ بعين في يده .