يجوز دفع مال إلى شخص في بلد ليحوّله إلى صاحبه في بلد آخر إذا كان للوسيط مال على ذمّة صاحبه ولم يكن ممّا يكال أو يوزن ، سواء كان التحويل بأقلّ ممّا دفعه أو أكثر ، وأمّا إذا لم يكن للوسيط مال على ذمّة صاحبه ، فلا يجوز التحويل إلاّ بأقلّ ، ويجوز بأكثر مع اختلاف جنس المال مع عدم كونه مكيلاً أو موزوناً .