إذا عيّن الواقف للوليّ ( المجعول له الولاية ) جهة خاصّة اختصّت ولايته بتلك الجهة وكان المرجع في بقيّة الجهات ما مرّ من التفصيل . وإن أطلق له الولاية كانت الجهات كلّها تحت ولايته ، فله الاجارة والتعمير وأخذ العوض ودفع الخراج وجمع الحاصل وقسمته على الموقوف عليهم وغير ذلك ممّا يكون تحت ولاية الوليّ . نعم ، تختصّ الولاية بالمتعارف في الخارج ممّا تنصرف إليه الولاية .