يعتبر في الواقف أن يكون جائز التصرّف بالبلوغ والعقل والاختيار ، وعدم الحجر لسفهٍ أو رقٍّ أو غيرهما ، فلا يصحّ وقف الصبيّ ما لم يعقل ويبلغ عشراً ، وإلاّ فينفذ الوليّ صدقته في الوقف فيما كان ذا مصلحة ووضعها في موضع الصدقة على حدّ معروف وحقّ ، وكذلك إذا أوصى بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه البرّ والمعروف لأرحامه نفذت وصيّته .