تصحّ هبة المشاع لإمكان قبضه ، سواء بقبض المجموع بإذن الشريك أو باليد المشتركة مع الشريك أو بتوكيل الموهوب له الشريك في قبض الحصّة الموهوبة عنه ، وأمّا توكيله الواهب في القبض فمحلّ إشكال ، أو منع ، إلاّ في الوليّ الواهب للمولّى عليه ، كما مرّ .