الوكيل أمين بالنسبة إلى ما في يده لا يضمنه إلاّ مع التفريط أو التعدّي ، كلبس الثوب أو حمل على الدابّة كما لو كان وكيلاً في بيعهما إذا كان التلف مستنداً إلى تفريطه أو تعدّيه ، أو مطلقاً فيما لو اعتمد الخيانة في المال ـ كما مرّ في كتاب الوديعة ـ ولا يرتفع الضمان لو رجع عن خيانته .

ولا تبطل الوكالة في الصورة الاُولى بخلاف صورة الخيانة ، فلا يبعد انعزاله وانفساخها .