لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على موكّله ، فلو أقرّ وكيل المدّعي القبض ، أو الإبراء ، أو قبول الحوالة ، أو المصالحة ، أو بأنّ الحقّ مؤّل ، أو أنّ البيّنة فسقة ، أو أقرّ وكيل المدّعى عليه بالحقّ للمدّعي لم يقبل ، وبقيت الخصومة على حالها ، سواء أقرّ في مجلس الحكم أو غيره ، وينعزل بذلك وتبطل وكالته لأنّه بعد الإقرار ظالم في الخصومة بزعمه .