إذا كان المال مشتركاً بين شخصين وقارضا عاملاً واحداً أو أكثر واشترطا للعامل نسبة من الربح وتفاضلاً فيما بقي من نسبة الربح بأن جعل لأحدهما أكثر من الآخر مع تساويهما في رأس المال أو تساويا في الربح مع تفاضلهما في رأس المال ، فالظاهر بطلان المضاربة إذا زاد نسبة ربح أحدهما على مقدار ربح كلّ ماله مع عدم عمله بخلاف ما لو نقص نسبة ربح كلّ منهما عن مقدار ربح ماله أو زاد مع عمله ، أو زاد على ربح شريكه لكنّه لم يزد على ربح كلّ ماله .