الشفعة لا تسقط بالإقالة ، فإذا تقايلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة ، فينكشف بطلان الإقالة ، فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري ، ونماء الثمن للبائع ، كما كان الحال قبلها كذلك ، وإن كان لصحّة الإقالة وسقوط الشفعة وجه إلاّ أنّ الأقرب الأوّل .