پرسش: اخیراً برخی از شرکت‌های خصوصی برای افرادی که به پول نیاز دارند مبلغی را می‌دهند و بیش از مبلغی که داده‌اند از شخص می‌گیرند. این شرکت‌ها برای فرار از ربا، پول را در قالب عقد بیع به شخص می‌دهند. توضیح آن‌که مثلاً شخصی یک میلیون دینار پول نیاز دارد و به این شرکت مراجعه می‌کند تا یک میلیون دینار از این شرکت بگیرد. شرکت به جای این‌که یک میلیون دینار به آن شخص بدهد، با او توافق می‌کند که تلفن همراهِ یک میلیون و نیمی به او بفروشد و او این مبلغ را به‌صورت قسطی و در طول یک سال تسویه کند. بعد از این قرار‌داد، شرکت او را مخیر می‌کند که تلفن همراه را به شخص دیگری بفروشد و نقداً پول بگیرد یا به خود شرکت به قیمت یک میلیون دینار بفروشد و نقداً پول بگیرد. یعنی شرکتْ تلفن همراه را یک و نیم میلیون دینار و به‌صورت قسطی به شخص می‌فروشد و همان تلفن همراه فروخته‌شده را از شخص به قیمت یک میلیون دینار و به‌صورت نقدی می‌خرد. اینک پرسش این است که آیا کار این شرکت‌ها حرام است یا نه؟
این معامله با رعایت برخی شروط جایز است و در غیر این صورت، جایز نیست.
1. کالای مورد معامله، که در مثال طرح‌شدۀ در سؤال موبایل بود، موجود باشد و معاملۀ اول به آن کالای موجود تعلق گرفته باشد، نه به کلی در ذمه.
2. شرط نشود کالا [که در مثال موبایل است] در نزد فروشنده بماند. یعنی فروشنده، در آنِ واحد، روی یک کالای مشخص [مثلاً روی یک موبایل]، چندین بیع انجام ندهد و آن را، در آنِ واحد، به مشتریان مختلف و متعدد نفروشد.
3. با تأخیر تأدیۀ بدهی از مدت شرط، بدهیِ شخصِ خریدار زیادتر نشود. یعنی چنین شرط نشود که اگر خریدار اقساط را در مدت معین‌شده تسویه نکند و آن را به تأخیر اندازد، بدهی‌اش بیش‌تر شود.
4. با رعایت شروط یاد‌شده معاملۀ مذکور صحیح و جایز است و به آن «فروش نمونه» گفته می‌شود و فروش نمونه مقابل ربا و جایگزین شرعی آن است. اما اگر شروط یاد‌شده رعایت نشوند، چنین معامله‌ای برگشت به ربای حرام خواهد داشت یا از مصادیق معامله‌ها و بیع‌های وهمی و ساختگی باطل و در‌نتیجه اکل مال بالباطل خواهد بود.