السؤال: إذا اشترطت الزوجة على الزوج في عقد الزواج أن يدفع إليها ألف دينار عند طلاقها منه بإرادته المنفردة ، ففي صورة طلاق الحاكم الشرعي بسبب الضرر المادي أو المعنوي ، هل يجب الوفاء بهذا الشرط ، لأن طلاق الحاكم في هذه الصورة هو طلاق نيابة عن الزوج بولايته لأنه ولي الممتنع ، وبالتالي ينسب هذا الطلاق له ، وأن الحاكم إنما أجرى الطلاق – بسبب المضارة – لتعسف الزوج في استعمال حقه في إجرائه ، ومن ثم يجب الوفاء بالشرط لحلول أجله بالطلاق وفقاً للمبادئ العامة في الاشتراط في العقود ؟ ، أم أنه لا يجب الوفاء بهذا الشرط لأن الطلاق بسبب المضارة أوقعه الحاكم جبراً على الزوج ؟ .