١- إن كان البيع الإجباري من البنك للمنزل لأجل كونه مرهونا للدين الذي على صاحبه ، فالبيع صحيح لكن اللازم

                                                    مراعاة السعر السوقي غير المجحف بالمالك المديون .

٢- وكذلك لو كان البيع لمشارطة مشروعة في أحد العقود .

٣- وأما إن كان البيع لقوانين وضعية لا مستند شرعي لها فلا يصح البيع والشراء من رأس .